و گاه باشد كه گويند مراد از عقلى بودن اشتمال فعل است بر جهت محسّنه و جهت مقبّحه . خواه عقل آن جهت را تواند دانست و خواه نه . و مراد از شرعى بودن ، آنكه مشتمل بر جهتى نباشد ؛ بلكه حسن و قبح در افعال به مجرّد امر و نهى شارع موجود شود . پس فعلى را كه امر به آن وارد شده باشد ، تواند بود كه در همان وقت بعينه نهى از آن وارد شدى . و فعلى را كه نهى از آن وارد شده ، تواند بود كه در همان وقت امر به آن صادر شدى . و بنابر عقلى بودن ، محال است تعاكس مذكور ، هرگاه وقت متّحد باشد . امّا اگر وقت مختلف شود ، تواند بود كه جهت متغيّر شود بحسب تغيير در مصلحت و مفسده . پس حسن در وقتى ، قبيح شود در وقتى ديگر و بالعكس ؛ چنان كه در صورت نسخ احكام . چون اين جمله دانستى ، بدان كه حقّ مذهب اوّل است . چه حسن بعضى از افعال ضرورى است مانند عدل و صدق . و همچنين قبح بعضى مانند ظلم و كذب . و عقل در اين هر دو حكم محتاج نيست به شرع . و لهذا متّفق‌اند در اين احكام اهل ملل و غير اهل ملل . و اين مذهب در نهايت ظهور است . غايتش دو اشكال عظيم وارد است كه عمدهء در تصحيح اين مذهب ، دفع آنهاست . يكى آنكه بعضى گفته‌اند حسن و قبح به سه معنى اطلاق مىشود : اوّل به معنى صفت كمال و صفت نقص . دوّم به معنى موافقت غرض كه مصلحت گويند ، و مخالفت غرض كه مفسده گويند . و عقلى بودن اين هر دو معنى مسلّم است ، امّا غير محلّ نزاع است . سيّم : حسن و قبح در احكام الله ، كه به معنى استحقاق ثواب و عقاب است . و اين محلّ نزاع است ، ليكن عقلى بودنش مسلّم نيست . و جوابش آن است كه صفت كمال و نقص ، و همچنين موافقت غرض و مخالفت غرض ، هرگاه از صفات افعال اختيارى باشند ، راجع شوند به مذموميّت و ممدوحيّت . و مدح و ذمّ هرگاه اعم باشد از اينكه ناشى از جانب خداى تعالى باشد ، يا از جانب عقلا ، و از جملهء مدح و ذمّ الهى است ثواب و عقاب اخروى ، پس استحقاق ثواب و عقاب نيز راجع شود به استحقاق مدح و ذم . و هرگاه ممدوحيّت و مذموميّت عقلى مسلّم باشد ، لازم آيد ممدوحيّت و مذموميّت عند الله نيز ، كه به معنى استحقاق ثواب و عقاب است . چه هر چه مذموم باشد يا